أخـبار

بعد “فضيحة المجلس الوطني”..ما قصة فنادق السبع نجوم ؟


لا تزال أصداء “مجزرة الرواتب” تلقي بظلالها على الواقع في قطاع غزة، وخاصة بعد ما عرف “بفضيحة المجلس الوطني”، وما تعرض له أعضاء غزة تحديدا من إهانة مقصودة و متعمدة، حسب ما ذكره عضو المجلس الوطني صلاح أبو ركبة.

والأكثر مرارة هو أن يشارك ويطالب أعضاء من اللجنة التنفيذية وقيادات معروفة باستمرار فرض “الإجراءات العقابية” ضد قطاع غزة، وذلك من أجل أن يبقوا في مناصبهم، فماذا ستفعلون بغزة أكثر من ذلك ؟.

[error]وفي هذا الصدد هاجم كتاب وسياسيون سياسة الإذلال التي تمارس ضد قطاع غزة، مؤكدين أن الخيارات مع مرور الوقت ستصبح أكثر خطر، ما لم يكن هناك رفع حقيقي للإجراءات العقابية.[/error]

فمن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس برفع “الإجراءات العقابية”، وخاصة فيما يتعلق بقضية الرواتب.

[information]البالوع وفنادق 7 نجوم[/information]

وكان عضو المجلس الوطني والمكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية صلاح أبو ركبة قد شن هجوما لاذعا على قيادة السلطة الفلسطينية لاستمرارها في فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة.

واتهم أبو ركبة السلطة الفلسطينية بالتمييز ضد أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة دون غيرهم.

وقال إن “أبناء قطاع غزة من المشاركين في المجلس الوطني حضروا إلى فندق الزهراء بمنطقة تسمى البالوع، وباقي الأعضاء في فنادق 7 و5 نجوم”.

كما أشار إلى أن “الإجراء الآخر هو تفتيش أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة دون غيرهم على بوابات الشرعية الفلسطينية”، وختم أبو ركبة حديثه بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل.. لا يجوز ذلك ولا يمكن أن يعامل أبناء أعضاء المجلس الوطني بهذه الطريقة”.

[notice]الأمر يسيء للقيادة ويفقدها المصداقية[/notice]

وعقب الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني على ما قاله أبو ركبة قائلا “حديث القيادي في جبهة التحرير العربية وعضو المجلس الوطني صلاح أبو ركبة حول منطق التمييز العنصري في التعامل مع قطاع غزة سواء في شكل الفندق أو بطريقة التفتيش المهينة مع بعض أعضاء الوطني من غزة يؤكد أن مقاطعة رام الله لا ترى غزة بالعين والسبب أن معظم سفرائنا ممن يذهبون لرام الله أو يقيمون فيها هم تجار يبحثون عن مصالحهم فقط إلا من رحم ربي”.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي علاء أبو عامر على عدم الانصياع لقرار الرئيس عباس   إنه من المعيب أن يتخذ الرئيس عباس قراراً على الملأ برفع الإجراءات المجحفة عن غزة والحكومة لا تُنفذ، هذا الأمر يسيء للقيادة ويفقدها المصداقية أمام شعبها والعالم، من الذي يعمل على ذلك ؟!، و باعتقادي إذا كان هذا أمراً مفتعلاً يجب محاسبة من يقف خلفه.

[success]مجلس الوزراء يتجاهل قضية الرواتب[/success]

هذا ولم يتطرق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله إلى موضوع “رواتب موظفي غزة”.

من جهته قال الكاتب و المحلل السياسي د. فهمي شراب : “إن التدرج في السياسات العقابية ضد قطاع غزة خطير وخاصة أن خيارات غزة ستصبح أخطر ، وأن السلطة الفلسطينية تسعى للانفصال والاستقلال عن قطاع غزة، وذلك من خلال نفض يدها من كل مسئولية بما فيها رواتب الموظفين “تحت ذريعة استمرار العقوبات حتى تغير حماس موقفها- ولن تغير حماس موقفها).

واستهجن شراب موقف بعض قيادات غزة التي تشارك استمرار فرض “الإجراءات العقابية” قائلا:” أي جينات تلك التي أنتجت كائن فلسطيني يدعى انه وطني ويمثل الشعب الفلسطيني رفض التوقيع على عريضة رفع العقوبات عن غزة؟، هؤلاء يجب تقديمهم لمحاكمة في محاكم غزة لاشتراكهم في قتل كل من سقط ضحية لتلك العقوبات والحصار اللعين”.

اترك رد