أبو سيف:إجراءات السلطة لن تطال رواتب الموظفين بل ضد حماس

1٬239 views مشاهدة
قال  الناطق باسم حركة (فتح) عاطف أبو سيف، أن الخصومات التي تطال رواتب الموظفين في قطاع غزة لا تمثل عقاباً لهم، خاصة وأن الرئيس محمود عباس، أعطى تعليمات بصرف راتب موظفين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، فور إنجاز الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بملف المناقلات المالية، مشيراً إلى أن مستحقات الموظفين محفوظة دون المساس بها.

وأوضح أبو سيف، وفق ما أورد موقع (الجديد الفلسطيني)، أن أي إجراءات ستتخذها السلطة الفلسطينية ضد حركة حماس متروكة للمجلس المركزي، ولكنها ستكون إجراءات سياسية بعيدة عن رواتب الموظفين، مضيفاً: “السلطة سرقتها حماس بانقلاب عام 2007م ولا تقتنع بانتخابات شرعية، وأن هذه السلطة هي مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير”.

وأكد أن الرئيس محمود عباس، سيتوجه للأمم المتحدة في معركة سياسية ضخمة لعدم السماح بمرور عربة (صفقة القرن)، وسيدعو المجتمع الدولي من أجل فتح جبهة مع الإدارة الأمريكية، ليقف المجتمع أمام مسؤولياته، وجلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التوجه للأمم المتحدة لن يغيَّب المصالحة، وستبقى على الطاولة، حتى تنفَّذ حركة حماس ما وقعت عليه، وتعلم أن مصالح الشعب الفلسطيني لا تنتظر للأبد، منوهاً إلى أن إصرارها للذهاب إلى تهدئة منفصلة رغم رفض الفصائل الفلسطينية فإنها تجعل مصالح الشعب في خطر، خاصة وأنها تخدم مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقة القرن، لذلك عليها أن تدعم الرئيس محمود عباس، وتنهي الانقسام.

وحمَّل المتحدث باسم فتح مسؤولية تجميد المصالحة لحركة حماس لعدم التزامها بتوقيع الاتفاق عام 2017م، مشيراً إلى أن حماس تفضَّل أن توقع تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أولوية تهدئة الجبهة الداخلية، وتمكينها لتوحيد الأهداف ثم الانقضاض سياسياً على العدو من أجل استعادة الحقوق الوطنية، ولكنها تسعى فقط لفك الحصار عن نفسها كحركة سياسية.

وأضاف، أن هناك مقترحات مصرية لتفعيل المصالحة، نصت على أن المصالحة قبل التهدئة، وتنطلق من حيث توقفت عام 2017م، والتزام حماس الحرفي بتوقيع الاتفاق، وتمكين حكومة الوفاق كأحد مكونات هذا الاتفاق، وعدم جواز إدارة الانقسام بيننا وبين حركة حماس، مشيراً إلى أن حماس لم ترسل أي إشارة حول رغبتها الجدية في إنهاء الانقسام.

وطالب حماس بأن تكون واضحة إما “المصالحة أو الانقسام”، كما أقرَّت حركته ليقرر بعدها المواطن عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية من يحكمه، مشيراً إلى أن حماس ترفض ذلك، وتريد المحافظة على مكتسبات الانقلاب، والحصول على رواتب موظفيها، وإبقاء الأراضي الحكومية في حوزتهم بمعنى “الشعب يسرق نفسه”.

وأوضح، أن حركة فتح لا تتهرب من المصالحة ،وأنها وقعت على الاتفاق، على عكس ما تسوقه حماس للشعب الفلسطيني بأنها تريد المصالحة، ولكنها تتهرب منها، خاصة أنها رفضت الذهاب للقاهرة رغم تلقيهم دعوة، وحمَّل الوفد المصري حماس رسائل مختلفة باتجاه المرحلة القادمة.

وفي سياق منفصل، رد على تصريحات القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، ضد الرئيس محمود عباس، قائلاً: إن الرئيس عباس لا يحتاج إلى شرعيتهم، وتكفيه الشرعية الجماهيرية التي نالها بالانتخابات، فهو يتوجه للأمم المتحدة من أجل القضية لا من أجل حماس، مُعرباً عن رفضه لعدم شعور حركة حماس بخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتساوقها مع الاحتلال بالهجوم على الرئيس أبو مازن.

وفيما يخص مسيرات العودة، ذكر أن حركة فتح كانت مبادرة في مسيرات العودة بعد اتفاق الفصائل أن تبدأ المسيرات من تاريخ 30/3/2018م إلى 15/5/2018م، وبعد ذلك العودة لنقاش موسع مع الفصائل، ولكن حماس رفضت ذلك وتفردت في ملف المسيرات رغم مشاركة أبناء حركة فتح، معتبراً أن حماس لا تنظر للعودة بل من أجل أن تفاوض على هذه المسيرات مع الاحتلال.

وأشار القيادي الفتحاوي، إلى أن هناك تذمراً متزايداً في الشارع الفلسطيني، ولدى الفصائل من استغلال حماس لمسيرات العودة من أجل أهدافها ومصالحها السياسية، مطالباً حماية مسيرات العودة من حركة حماس وعودة المسيرات لعودة اللاجئين، لا أن تصبح المسيرات عبئاً على القضية الوطنية، ولا ذات مطالب إنسانية.

وقال: إن الرئيس دعا حركة حماس إلى أن تخوض معه المعركة القادمة خلال ذهابه للأمم المتحدة، ولكنها استبدلت ذلك بسن السيوف في وجوهنا من خلال النعيق على أبواق حماس، ولكننا مازلنا نأمل أن تعود حماس إلى دائرة الصواب، وتلتزم بتوقيع المصالحة وإنجازها.

ونوَّه إلى أنه سيجتمع المجلس المركزي بقيادة الرئيس محمود عباس، وسيطلب المجلس اتخاذ قرارات حاسمة باتجاه حماية القضية الوطنية الفلسطينية وتحصينها، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، ومستقبل اتفاقيات أوسلو وقطاع غزة.
وأشار إلى أن حركة فتح لا تحكم منظمة التحرير بل تعتبر شريكاً مع قيادة الفصائل في منظمة التحرير، لكن حماس لا تريد أن تكون شريكة بل تسيطر على المنظمة، مؤكداً أنه يجب أن تنجز التهدئة بقرار فلسطيني جماعي لأنها شأن فلسطيني عام.

وحول رجوع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، نوَّه إلى أنه لا يوجد أزمة في حركة فتح، وتم فصل دحلان من برلمان فتح وفق إجراءات قانونية، وعليه قضايا جنائية وإجرامية، كان يقودها في قطاع غزة، ومن حق المواطنين أن يرفعوا دعوى، وهذا شأن غير فتحاوي، وفق قوله.

وفي سياق منفصل أوضح أن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي غير متوترة، ولكن تصرفات الجهاد تعكس صورة أخرى عن حركة حماس، ونحن لا نريد أن يكونوا أبواق لخطابات حركة حماس، نريدهم فقط أن يصدحوا بالحق.

وقال أبو سيف: إن أي اتفاق لا يخلو من القصور، وأن اتفاق أوسلو يعيبه التبعية الاقتصادية لإسرائيل، التي خلقت اتفاق باريس، ولكن الاحتلال لم يلتزم بهذه الاتفاقيات، وأن أي اتفاق يمس المصالح العليا للشعب الفلسطيني يجب وقفها بشكل كامل، مستدركاً أن أوسلو جاء بالسلطة التي تعتبر نواة الدولة الفلسطينية، ولولا ذلك لما حملت حركة حماس السلاح في الشوارع لتسيطر على السلطة.

وأضاف أن المفاوضات وسيلة ليحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، لذلك لن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن ترعى المفاوضات، يجب أن تكون ضمن المفاوضات، ومرجعية دولية لرعاية المفاوضات، مشيراً إلى أنه تم تخفيض سقف التنسيق الأمني بعد قرار المجلس المركزي بوقفه.

وعن علاقة حركته بالدول العربية، أكد أن حركة فتح لا تتدخل في شؤون الدول العربية، ولكن لا يمكن إعفاؤهم من مسؤوليتهم القومية تجاه القضية الفلسطينية، ولا إعفاؤنا من مسؤولياتنا تجاه الدول العربية، منوَّهًا إلى أن الإمارات جزء أساسي من دعم الشعب الفلسطيني ومواقفها وقد مسها بعض التوتر بسبب دعمها لبعض الخارجين عن الحركة، ولكن هذا يتم معالجته في نقاش عام.

وختم أبو سيف، بالقول: دولة قطر لها دور كبير في دعم الشعب الفلسطيني، ولكن لا نريد لها أن تكون أداة لدعم المنقسمين في قطاع غزة، ويجب تحصين علاقتنا الداخلية مع الدول العربية وعدم تركها والتنازل عنها بسهولة.
2018-09-25 2018-09-25

error: