أخـبار

كهرباء غزة تصدر توضيح بخصوص علاقتها بالمولدات الكهربائية الخاصة

أصدرت  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة اليوم السبت، بيان هام أكدت فيه  أنها غير مسؤولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء من المولدات الخاصة المنتشرة في الشوارع، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحابها.

و تحدثت الشركة  من خلال بيانها  عن مولدات الكهرباء الخاصة، التي انتشرت مؤخراً في قطاع غزة، معقلة على الاتهامات والتساؤلات من قبل البعض عن تلك الظاهرة، وارتباطها بأزمة الكهرباء، ومنها ما هو علاقة شركة توزيع الكهرباء بتلك المولدات، وبأنها مستفيدة منها عبر استغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية، وتوفير سولار لتلك المولدات، دون الاكتراث بمعاناة المواطنين.

واكدت الشركة،  على أن تلك الاتهامات عارية عن الصحة تماماً، وهي تستهدف النيل من الشركة، وتأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة، مضيفة أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين وانسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة، رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.

وأوضحت  شركة توزيع الكهرباء  انها ليست الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء من المولدات الخاصة، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات، وترفض استخدام أعمدة شبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات الخاصة، كما أن الشركة لا علاقة لها مطلقاً بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.

وقالت الشركة في  البيان: “تقوم الشركة بمراقبة تلك المولدات وبحملات تفتيش عليها، وإزالة أي تهديد لحياة المواطنين، وبقدر ما تحصل عليه من معلومات أثناء الحملات أو من جهة المواطنين”.

وتابعت ، أن المسؤولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر، نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة، تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.

وشددت  الشركة، وفق البيان، بأنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء، وتغريمهم وملاحقتهم قضائياً، كما أن الشركة تدين وتستنكر الاتهامات التي تستهدفها بين الفينة والأخرى بهذا الخصوص، وستعمل جاهدة على ملاحقة مروجي تلك الاتهامات، وتقديمهم للجهات الأمنية والقضائية صاحبة الاختصاص.

اترك رد