أخـبار

مصادر تكشف تطورات هامة بملف التهدئة

كشفت مصادر ل موقع صحيفة القدس  بانه لا يوجد اتفاق تهدئة فعلي وكامل، وإنما تم التوافق على صيغة تتمثل في “هدوء يقابله هدوء”، وذلك على قاعدة الاتفاق الذي أبرم عام 2014 وتم التوصل إليه حينها أيضا بوساطة مصرية وبإجماع الفصائل

واضافت المصاد ، انه تم التوافق  على إعادة الهدوء المتبادل على الحدود، وفتح المعابر بشكل دائم بما في ذلك معبر رفح كما هو معمول به مؤخرا، وإدخال البضائع الى غزة مع منح إسرائيل الحق في منع أي مواد يمكن أن تؤثر أمنيا عليها، إلى جانب توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، على أن يتم بعد فترة ستة أشهر أو سنة من الهدوء المستمر توسيع هذه المساحة إلى 12 ميلا بحريا

وذكرت المصادر ، ان الاتفاق سيشمل تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية وأخرى إنسانية بهدف تغيير الوضع الحياتي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة

وبينت المصادر: أن  التفاهمات تتضمن ايضا إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة بالتوازي مع حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من خلال دفع ضريبة (البلو) أو الوصول الى صيغة إعفائها بنسبة 50% لحين تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع من خلال التدرج في حل ملف المصالحة والى حين استكمال جميع الملفات العالقة

واكدت المصادر ، ان الاتفاق يتضمن ايضا التزام قطر بتسديد دفعات مالية على مدار 3 أو 6 أشهر كمنحة تدفع لموظفي حكومة غزة “حماس سابقا”، موضحة أن ذلك سيكون بإشراف إسرائيل والأمم المتحدة مع إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في حال قبلت بذلك، خاصةً في ظل الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة قبل الوصول لاتفاق هدنة كامل

وتابعت المصادر، بان قضية دفع الأموال القطرية مرتبط بالتواصل بين (حماس) وقطر من جهة والأخيرة مع الأمم المتحدة وإسرائيل من جهة اخرى ووفقا لقدرتها وموافقتها على ذلك حتى وإن استمر ذلك لمدة عام لحين تحقيق المصالحة وتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه ملف الموظفين

اترك رد