أخـبار

صحيفة:السلطة الفلسطينية وعدت بزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها في غزة

كشف  موقع (عربي 21)، إن تقدماً ملموساً يجري في مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وأممية.

وذكر  الموقع العربي، إنه وفقاً للتفاصيل الحصرية التي حصل عليها عن مصادر لم يسمها؛ فإنه جرى التوافق على تحسين رواتب موظفي قطاع غزة (موظفي حماس والسلطة)، مشيراً إلى أن ما جرى ليس سوى تفاهمات برعاية مصرية وأممية، وأن المبعوث الأممي في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيصل قطاع غزة، لاستكمال مباحثات التهدئة.

وأوضح الموقع، أنه تم التوافق على التدرج في توسيع مساحة الصيد حتى الوصول لـ 20 ميلاً، بالإضافة لاستمرار تدفق السولار لمحطة توليد الكهرباء، كما تم التوافق على البدء بإدخال مشاريع للمياه والصرف الصحي ومشاريع أممية أخرى، بالاضافة إلى توفير 50 ألف فرصة عمل عبر برامج “بطالة” للخريجين.
وحول الممر المائي صوب قبرص، قال الموقع، إنه تم التفاهم في هذا الأمر بأن يجري الحديث حوله خلال مدة ستة أشهر، وأن يتم بإشراف أممي، في حين جرى التفاهم على أن تستمر مسيرات العودة، بالوتيرة ذاتها التي جرت عليها اليوم دون احتكاك.

من جانبه، وعد الوفد المصري، بزيادة تسهيلات عبور معبر رفح البري، بدءاً من الأسبوع المقبل، وجرى التوافق على بدء الحديث مجدداً في ملفات أخرى مثل المصالحة، والأسرى، بوساطة مصرية، كما تمت جدولة كل ما سبق ضمن جدول زمني محدد بضمانة مصرية وأممية، وفق الموقع.

وبدروها  ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الصيغة النهائية التي يجري العمل على تثبيتها بشأن التهدئة بعد إجراء اجتماعات التقييم تتضمن الطلب من الفلسطينيين الانضباط على الحدود و«محاسبة أي مخالف»، ثم إيقاف فعاليات التظاهر البحري «زيكيم»، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة حتى نهاية العام الجاري.

في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كلياً، كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلاً بحرياً.

وفي وقت لاحق، ستسمح إسرائيل لدفعة أولى من 5 آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى فلسطين المحتلة للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معاً، إذ وعدت السلطة الفلسطينية بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلاً من 40%، كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.
بعد ذلك، ستعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة، والوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن 3 سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا.

كذلك سيبقى معبر رفح مفتوحاً بصورة دائمة مع مصر، وأيضاً المعابر التجارية مع إسرائيل، على أن يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات.

اترك رد