أخـبار

السلطة وافقت بشروط على اتفاق الهدوء في غزة

كشف  مسؤولون في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس «وافق على اتفاق الهدوء في غزة شرط أن يكون ضمن تفاهمات العام 2014 التي وقّعتها السلطة مع إسرائيل، وألا يؤدي إلى اتفاق سياسي».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ»الحياة» إن القيادة الفلسطينية «قلقة» من النتائج السياسية غير المباشرة لمثل هذا الاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكنها وافقت عليه لأنها تريد تخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة، وإيقاف سقوط الضحايا من أبناء القطاع في المسيرات التي تقام على الحدود كل يوم جمعة. وأكد أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاق يهدف إلى وقف الدم وتخفيف المعاناة الإنسانية، وأنها ستتبعه بجهود المصالحة، بما يكفل عودة الحكومة إلى العمل في غزة للحيلولة دون انفصال القطاع.

وكشف أن مصر ستوجّه دعوة إلى مسؤولين في حركة «حماس» إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لاستكمال حوارات المصالحة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق الذي رعته مصر، بين «حماس» وإسرائيل، لا يتضمن قيام قطر بدفع رواتب موظفي «حماس»، وإن هذا أتى ضمن اتفاق ثانٍ بين الحركة وإسرائيل رعته الدوحة.

وعلّق مجدلاني: «الحقيقة هي أن السلطة الفلسطينية ومعها مصر والاتحاد الأوروبي، عارضوا قيام قطر بدفع رواتب موظفي حماس لأن هذا يشكل تمويلاً لحماس، ويؤدي إلى تعزيز سلطتها، وتالياً انفصالها في غزة، ويضعف فرص المصالحة». وأضاف: «عندما تتلقى حماس تمويلاً قطرياً مباشراً، وتتلقى أيضاً تمويلاً من السلطة التي تدفع الأموال للخدمات الحكومية المختلفة في القطاع، فما الذي يجعلها تقبل بتسليم الحكم في غزة للحكومة الرسمية؟».

وأكدت صحيفة «فلسطين» التابعة لحركة «حماس» وتصدر في غزة، ما انفردت «الحياة» بنشره أمس حول بدء صرف رواتب موظفي الحركة.

وأفادت الصحيفة بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين صباح اليوم وغداً عبر فروع بنك البريد. ونقلت عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله إن «مسؤولين دوليين يقومون الآن (عصر أمس) بإيداع أموال المنحة في بنك البريد الحكومي في قطاع غزة تمهيداً لصرفها للموظفين صباح الجمعة».

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في وزارة المال في غزة أنه «سيتم صرف راتب كامل (للموظفين المدنيين وعددهم حوالى 27 ألفاً) عن شهر آب (أغسطس) 2018 (اليوم)… ثم رواتب شهرَي أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)» لاحقاً.

ولفت إلى أن المنحة «تشمل الموظفين المدنيين فقط، فيما ستُصرف رواتب العسكريين كاملة من الإيرادات الداخلية».

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت لـ»الحياة» في عددها الصادر أمس، أن إسرائيل وافقت على أن يتم من خلال الأمم المتحدة نقل منحة مالية بقيمة 90 مليون دولار وتوزيعها، على أن تخصص لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة لمدة ستة أشهر بواقع 15 مليوناً شهرياً.

اترك رد